يرى ٱلمفكرون ٱلإسلاميون أنّ ٱلقرءان لم يحمل شيئا مما يتعلق بٱلعمل ٱلسياسىّ. وأنّه يغيب منه ٱلتشريع ٱلسياسىّ بٱستثنآء ٱلقول "وأمرهم شورى بينهم". وٱلقول "وشاورهم فى ٱلأمر". كذلك هو قولهم عن غياب ما يتعلق بٱلصّلوٰة وما يتعلّق بٱلزّكوٰة. فيقول هؤلآء (بفعل ٱلمنهاج ٱلذى يرون به) أنّه لا توجد فى ٱلقرءان مفاهيم تقطع فى مسألة ٱلسلطة ٱلسياسية وفى ٱلعلاقة بين ٱلسلطة وأهل ٱلبلد ولا كيف تقوم ٱلصّلوٰة ولا كيف ومقدار ٱلزّكوٰة. وأن هذا ٱلغياب للبيان فى ٱلمسألة ٱلسياسية ومسألة ٱلصّلوٰة ومسألة ٱلزّكوٰة منع ٱلمختلفين على ٱلسلطة من ٱلرجوع إليه وٱلاحتكام بأحكامه. وهذا كان ٱلسبب فى ٱلاختلاف على هذه ٱلمسآئل وظهور ٱلفرق وٱلطوآئف وٱلصراع فيما بينها على ٱلسلطة ٱلسياسية من بعد ٱلنّبىّ.
كما يرى هؤلآء أن غياب أحكام ٱلتشريع ٱلمتعلق بٱلسلطة فى كتاب ٱللّه كان ورآء مسألة ٱلاجتهاد وتعدّد ٱلأرآء فيه. وهم يتابعون فى بيان أرآئهم فى دولة ٱلمدينة فيقولون أنهاۤ أرست أسسا لسلطة تتولى نشر رسالة ٱلإسلام بوسيلة ٱلفتوحات ٱلتى جعلت رجال ٱلسلطة ٱلفاتحين يتبعون ما وجدوه من أسس للسلطة فى ٱلبلاد ٱلتىۤ أخضعوها لسلطتهم.
إلاۤ أنّهم على ٱلرّغم من ٱلجهد ٱلكبير ٱلذى بذلوه فى نظرهم فى هذه ٱلمسألة لم يتوقفوۤا أمام ميثاق ٱلدولة ٱلتىۤ أسسها ٱلنّبىّ فى يثرب ولم يطيلوا ٱلنظر فى كتاب ٱللّه. وهم لا يزالون على رأيهم فى سلطة ٱلخلافة وٱلفتوحات علىۤ أنها ٱمتداد تطورىّ لدولة ٱلمدينة. وكان رأيهم فى صناعة ٱلنّبىّ ٱلسياسية أنّها تحويل للقبآئل ٱلأعرابية إلىۤ أمّة ودولة. وهم يزعمون فى رأيهم هذاۤ أنّ ٱلنّبىّ فعل ذلك سندًا لدين توحيدىّ. وقد عمل على ٱلانتقال من مفهوم وحدانية ٱللّه وٱلعبودية له إلى ٱلسياسة وٱلسلطة وٱلدولة ٱلواحدة وٱلعبودية لها.
ويرى هؤلآء أن تقسيم ٱلقرءان إلى سور مكية وأخرى مدنية هو فى ٱلأولى تهيئة فكرية ونظرية. وهو فى ٱلثانية ٱنتقال بٱلأفكار وٱلنظرية إلى طور بنآء ٱلدولة وٱلسلطة ٱلواحدة. وهم يجدون بما فعله ٱلنّبىّ تراجعا عن دعوته مؤقتا لحفظ كيان ٱلدولة (راجع كتاب ٱلإسلام وٱلسياسة- عبد ٱلإله بلقزيز).
مثل هذه ٱلأرآء ليست بعيدة عن ٱلبيان ٱلعربىّ وحسب. بل هىۤ أرآء يأتى بهاۤ أشخاص يستمدون مفاهيم ٱلدين من تاريخ ءابآئهم (كهنوت طوآئف وسلطة طاغوت). وهم يمتنعون عن ٱلعمل فى كتاب ٱللّه مباشرة وعن عمل ٱلاستباط من بيانه بفعل ما ٱكتسبوا من تطور فى ٱلعلم. وهم يظنون أنّ ٱلبيان ٱلعربىّ ٱلموصوف بأنّه "بيان وتبيان لكلِّ شىء" تغيب منه ٱلأحكام ٱلشرعية ٱلسياسية. وهذا جعلهم يرجعون إلى ما قاله ٱلأبآء ٱلمتسلطون بزعم ٱجتهاد لهم. وما زالت هذه ٱلأرآء ٱليوم تصيطر على جميع ٱلمفاهيم ٱلسياسية للمسلمين. وهى أرآء تقطع بٱلقول وكأنها جآءت بٱلحقِّ ٱلمبين فى ٱلمسألة.
إنّ ما يسمّى ٱجتهادا للأولين فى ٱلمسألة ٱلسياسية لم يكن إلا لوضع ٱلأسس لسلطة مطلقة يرافقها كهنوت يتولى شرعنتها. وبعد أن تثبتت تلك ٱلأسس ٱلسلطوية ٱلمكهنتة صار ٱلاجتهاد محرّمًا وصار ٱلدين هو دين ٱلسلطة وكهنوتها. وهذا دفع ٱلسلطتين للعمل على صناعة ما سمّى شروحا تظهران بها كتاب ٱللّه صعبا ومبهما وتحذّران من ٱلاقتراب منه وتقطعان ٱلسبيل على ٱلاستنباط. وجعلهما عملهما هذا تبحثان عن صناعة أحاديث توافق سلطتهما وتلغى بيان كتاب ٱللّه.
أما ٱليوم فقد صار ٱلقرءان أكثر ٱلكتب ٱستعمالا فى ٱلجدل ٱلعلمىّ ٱلجارى بين ٱلدين وٱلعلم. وهو جدل يحقق تقاربا وألفة بين نظرية ٱلعلم وٱلدين تزداد يوما من بعد يوم. وقد بدأ يتراجع أمام هذا ٱلجدل ٱلعلمىّ كلّ من ٱلفكر ٱلشعرىّ ٱلمدّاح للسلطة وٱلفكر ٱلكهنوتىّ ٱلمشرّع لها. فقد حدّد ٱلقرءان مسألة ٱلجدل بٱلقول ٱلعربىّ "كلّ شىء عنده بمقدار" وهو تحديد لأصل تكوين أىّ شىء. وهذا ما قال به ٱلعلم فى ٱلحق بٱلكوانتوم من بعد سير أصحابه فى ٱلأرض ينظرون فى كيف بدأ ٱلخلق. وبذلك صار ٱلجدل بين ٱلدين وٱلعلم أكثر تحديدا. فٱلعدّة ٱلشيئية "ٱثنا عشر شهرا" كما يبيّن بلاغ ٱلقرءان ٱلعربىّ. وبيّن أن هذه ٱلعدّة زوجية:
"ومن كُلِّ شىءٍ خلقنا زوجين لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ" 49 ٱلذاريات.
وهذا ما وجده ٱلناظرون "ٱثنا عشر كواركا" لا توجد إلاۤ أزواجا "الكواركات لا تظهر إلاّ لاصقة بعضها ببعض على شكل أزواج تسمى الميزونات mesons" ("اكتشاف كوارك القمة" مجلة العلوم الأمريكية ـ المجلد 14 ـ العدد 5 ـ 1998).
كذلك هو ٱلأمر مع ٱلقوى ٱلفاعلة فى تكوين أشيآء من ٱلعدّة. فهى فى ٱلبلاغ ٱلعربى "تسعة عشر". وهو ما توصّل إليه بلاغ ٱلعلم بٱلقول "تسعة عشر بوزونا" وهم يسعون لتوكيد هذا ٱلعدد بٱكتشاف ٱلبوزون ٱلتاسع عشر.
بهذا ٱلتحديد يقترب بلاغ ٱلعلم من بلاغ ٱلدين. ولا يبقى بينهماۤ إلا وسيلة ٱلبلاغ. فٱلعلم ما زال يبلغ عمّا يكشفه بواسطة ويندوز وأوفس وورد أدنى من ويندوز وأوفس وورد ٱلبلاغ ٱلعربىّ. وهذا هو سبب ٱستمرار ٱلجدل بينهما.
أما ٱلعمل ٱلسياسى فما زال بعيدا عن نظرية ٱلعلم. كمآ أنّه بعيد عن دين ٱلحقِّ. وما يقوله ٱلمفكرون ٱلإسلاميون عن خلوّ ٱلقرءان من ٱلتشريع ٱلسياسىّ لا يتطابق مع ٱلحقِّ ٱلمبين فيه. فهو مبيّن ومحدّد فيه بٱلقول ٱلعربىّ "كلّ نفس بما كسبت رهينة". ٱلذى يجعل من ٱلشخصية ٱلفردية ركن أىّ مجتمع مدينىّ. وهو قول ينفى مسألة ٱلاجتهاد وٱلشرح وٱلفتوى وأىّ قول يطلب خضوعا جماعيّا. فٱلاجتهاد عمل فرد قد ينفع ٱلمجتمع وقد لا ينفعه. وفى ٱلقول ٱلعربىّ أمر للشخص يقول له "ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنّ ٱلسّمع وٱلبصر وٱلفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا". كماۤ أنّ ٱلقول ٱلعربىّ بيّن من دون إعجام فى قوله "وقل ٱلحقٌّ من ربِّكم فمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر". ووكّد بيان هذا ٱلحقِّ بٱلقول "لآ إكراه فى ٱلدِّين". وفيه بيان لمسألة ٱلهداية وحصرها بٱللَّه "قل ٱللَّه يهدى للحقِّ أفمن يهدىۤ إلى ٱلحقِّ أَحقُّ أن يُتبع أمَّن لا يهدىۤ إلاّۤ أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون". وفى ٱلبلاغ ٱلعربىّ إعلان لحقّ ٱلكافرين بدينهم لحقّ ٱلمؤمن بدينه "لكم دينكم ولىَ دينِ".
وهذا يبيّن أنّ ٱلحزبيّة ٱلدينيّة لا تلتزم بعربيّة ٱلقول فى ٱلقرءان. وقد صنعت مما زعمت به شرحا وٱجتهادا دينًا يكفر ويكره ٱلناس على صناعته ويمنع ٱلسّمع وٱلبصر وٱلفؤاد وٱلمسئولية ٱلشخصية فى ٱلاستنباط وٱلموقف.
وهؤلآء إن أرادوا لدينهم حزبا سياسيا ينافس ٱلأحزاب ٱلأخرى وٱلأفراد فى ٱنتخابات وفق ميثاق مدينة فلن يكرههم أحد على ما يريدون. فٱلأحزاب ٱلمسيحية ما زالت فى ٱلمنافسة فى كلٍّ من ألمانيا وإيطاليا من دون أن تفسق على ٱلميثاق فيهما. بل إنّ ٱلمسيحية هى ٱلتى هزمت طاغوت ٱلشيوعيّة فى بولونيا وعملت على تأسيس مجتمع ميثاقىّ فيها. وإنّ ٱلبروتستانتيّة تهيمن علىۤ أوروبا ٱلشمالية وبريطانيا وٱلولايات ٱلمتحدة ٱلأمريكية وجميعها مجتمعات ميثاقيّة. فٱلسياسة ٱلدنيوية وٱلسياسة ٱلدينية جدلية زوجية لا تفترقان. وكلّ مَن يحاول ٱلفصل بينهما يسقط فى ٱلتطرف بقوّة ٱلجهل بسنّة ٱلأزواج. وهذه ٱلعلاقة ٱلجدلية تحتاج إلى ٱلنظر ٱلعلمىّ وٱلعلم أنّ ٱلحياة لا تتطور من دونها.
إنّ إدراك ٱلدين هو إدراك لهداية ٱلمطلق للنسبى. وٱلسياسة هى من ٱلنسبى لأنها من عمل ٱلناس. وٱلمطلق هو ٱلدين ٱلذى يتجلّى فىۤ إدراك ٱلناس إدراكا نسبيّا. وعندما تزعم جماعة دينية قولا مطلقا فى ٱلدين تكون قد أغرقت نفسها فى ٱلتطرف بفعل ظنهاۤ أنّ قولها فى ٱلدين هو ٱلدين علىۤ إطلاقه. فٱلقول ٱلعربىّ "وأمرهم شورى بينهم" يخضع لإدراك ٱلناس ٱلذين يبحثون ويتشاورون فى مسألة من مسآئل عيشهم. وإدراك ٱلناس نسبىّ متحول صعودا وهبوطا. فلا توجد حالة إدراك مطلق للدين فىۤ أىّ وقت من أوقات ٱلناس لا فى ٱلماضى ولا فى ٱلحاضر. وأولئك ٱلذين يزعمون بٱلحاكميّة ٱلدينيّة هم يزعمون زعم فرعون "مآ أُرِيكُم إلاَّ مآ أََرى" وفيه أنّ ٱلرأى واحد هو رأى فرعون. وفى قبول ٱلناس لهٰذا ٱلزعم يسوق فرعون إلى ٱلتألّه بقوة جهله بسنّة ٱلأزواج "يَـٰۤأيُّها ٱلمَلأُ ما عَلِمتُ لكم من إلٰهٍ غيرِى". ويتولّد عن هٰذا ٱلزعم وتصديقه فعل طاغوت فى وجه أىّ موقف يخالفه "قالَ لَئِن ٱتَّخَذتَ إلٰٰهًا غيرِى لأجعلنَّكَ من ٱلمسجونينَ". كذلك هو ٱلأمر مع ٱلذين ينادون بفصل ٱلدولة عن ٱلدين. فهم يطلبون فرعونا أخر لا يؤمن بٱلوحدة ٱلجدلية بين ٱلدنيوىّ وٱلدينىّ.
لقد جآء فى ٱلقرءان أنّ ٱلأشيآء أزواج. وأنّ ٱلعلم بهٰذا ٱلحقّ تحكمه سنّة ٱلتّشابه (دليل كلمة متشابه أوسع من دليل كلمة نسبى). كما جآء فيه حقّ أخر يبين أنّ ٱللَّه "ليس كمثله شىء". وٱلمأرب من ٱلعلم بهٰذا ٱلحقّ أن لا يخلط ٱلناس بين ٱلأشيآء ٱلزوجيَّة وبين ٱللَّه. كما جآء فيه بيان عن توزّع ٱلناس بين ٱلعلم وٱلجهل تبعًا لاكتساب كلّ منهم "إنَّ ٱلّذين ءَامنوا وٱلّذين هَادُوا وٱلصَّـٰبئينَ وٱلنَّصَـٰرى وٱلمَجُوسَ وٱلّذينَ أَشرَكُوا إنَّ ٱللَّه يفصِلُ بينهم يومَ ٱلقيٰمةِ إنَّ ٱللَّه على كلِّ شَىءٍ شهيد". وهٰذا يبيّن جدلية بين مواقف عالمين ومواقف جاهلين. وهذه ٱلمواقف تبقى قآئمة طالماۤ أن ٱلحياة ٱلإنسانية قآئمة. وأنّ ٱلفصل بين أصحابها لا يحدث فى ٱلحياة ٱلدنيا. ومن يزعم بٱلفصل بينهم جاهل بسنّة خلق ٱلنفس ٱلتى تفعل وفق منهاجين متناقضين "فجور- تقوى". وهذان ٱلمنهاجان يمثلان حالة ٱلزوجية فى كلِّ شىء. فٱلكوارك وزوجه لا يوجدان منفصلين. وٱلحرب ٱلتى يشنها طرف من ٱلناس يريد منهاۤ إلغآء ٱلطرف ٱلأخر ما يفعله بحربه هو إلغآء لنفسه فى نفس ٱلوقت.
بهذه ٱلسنّة ٱلجدلية تنشأ مواقف مختلفة للناس بيّنها ٱلبلاغ ٱلعربىّ. وٱلحكم ٱلذى يقوم على ٱلعلم بهذه ٱلسنّة وجدليتها لا يعتدى علىۤ أصحاب ٱلمواقف ٱلأخرى ولا يسخر. بل يسعى للتواثق مع أصحابها علىۤ إقامة حكم يوافقها ويشرّع حق كلٍّ مِّنهم فى ٱلإفصاح عن موقفه بكل ٱلوسآئل بٱستثنآء ٱلاعتدآء وٱلإثارة وٱلفساد.
إذن ما يزعم به ٱلمفكرون ٱلإسلاميون من غياب لمسألة ٱلسلطة ٱلسياسية من ٱلقرءان يدحضه نظر مَن لا يقفُ ما ليس له به علم. كماۤ أنّ ميثاق دولة ٱلمدينة ٱلمنورة يبيّنه.
فى ٱلقرءان هداية للتى هى أقوم. وبما تشابه لى من هدايته صنعت ميثاقا نشرته فى مقال "ما هى حاجتناۤ إلى ٱلميثاق؟" وقد بيّنت فيه ٱختلاف ٱلمطلوب تواثقهم وتوزعهم بين طوآئف دينية وأفراد مؤمنين وأخرين ملحدين. فٱلميثاق لا يكون إلا بين مختلفين تتحدّد فيه حدود كلٍّ منهم. وما فى ٱلميثاق ٱلمنشور يتعلق بمكان صغير على ٱلأرض هو سوريا. وكم يكون عظيما لوۤ أنّ أهل ٱلأرض يتواثقون جميعهم عليه. لعلّهم ينعمون بٱلعيش فى سلام مهتدين بٱلندآء وٱلأمر ٱلموجّه إلى ٱلذين يعلمون ويعقلون "يٰۤأيُّها ٱلَّذين ءامنوا ٱدخلوا فى ٱلسَّلم كاۤفَّة". فٱلذين ءامنوۤا أينما ورد هذا ٱلوصف يدلّ على ٱلذين يعلمون ويعقلون. ومنهم مَن يؤمن بٱللّه وٱليوم ٱلأخر ومنهم مَن لا يؤمن. وهم مختلفون فيما بينهم فى ٱلموقف ٱلفكرىّ ٱلمتعلّق بٱلدينىّ. وهو ما يبيّنه ٱلبلاغ ٱلعربىّ:
"إِنَّ ٱلَّذينَ ءَامنوا وٱلَّذينَ هادُوا وٱلنَّصٰرَى وٱلصَّٰبِئين مَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وٱليومِ ٱلأَخِرِ وَعَمِلَ صٰلحًا فلهم أَجرُهم عِندَ رَبّهم ولا خَوف عَلَيهِم ولا هم يحزنُون" 62 ٱلبقرة.إحصائيات: مرسل عن طريق سمير إبراهيم خليل حسن — أغسطس 7th, 2006, 1:18 am
]]>