قراءة في كتاب ’عشان متنضربش على قفاك‘!

[shabmoslim]

’عشان متنضربش على قفاك‘ كتاب مصري أثار حالة من الجدل وصلت إلى حد مصادرة الشرطة المصرية للكتاب، ستستمع لسيرة الكتاب همسًا في أي تجمع بمصر: في المترو، المقهى، صالون الحلاقة.. قبل أن تتلفت حولك وتنكتم!

كتاب ’عشان متنضربش على قفاك‘ لصاحبه الضابط المتقاعد ’عمر عفيفي‘ يتحدث عن الحقوق القانونية للمواطن، والتي اعتاد رجال الشرطة على الجور عليها مانحين أنفسهم حقوقًا وهمية ليست لهم، وباتت كذلك بوضع اليد.

من دون إذن قضائي أقدمت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية على مصادرة الكتاب من كل المكتبات، وقامت الوزارة بتهديد المؤلف مما دفعه إلى الهرب. اتسمت إجراءات المصادرة بالعشوائية؛ فتم السطو على المطابع والمكتبات الكبرى بوسط البلد والاستيلاء على نسخ الكتاب مع تهديد أصحاب المكتبات بمصادرة أي نسخ أخرى قد يحضروها من الكتاب.

و بلغة الأرقام: فقد صدر الكتاب في الخامس و العشرين مارس 2008، لتعاد طباعته ثلاث مرات في خمسة عشر يوماً بواقع خمسة آلاف نسخة لأول طبعة، تلتها عشرة آلاف نسخة للثانية و أربعون ألفاً للثالثة، إلى أن صودرت نسخ الأخيرة في الثامن من إبريل 2008.

سطور عن الكتاب!

في هذا الكتاب يتحدث المؤلف بعفوية وباللهجة العامية ليخاطب المواطنين من كل الفئات؛ يورد معلوماته على شكل سين وجيم، ويتخلى عن موقعه كضابط شرطة لينضم إلى صفوف المواطنين فيخبرهم كيف يتصرفون في المواقف المختلفة. ينبهم إلى المغالطات التي درجنا على تصديقها حيال رجال الشرطة، ويدعم كلامه بهوامش تشير إلى مواد القانون التي اعتمد عليها. ولكي تكتمل الصورة يقوم بإيراد صور للوثائق المعنية، مثل شكل كارنيه الشرطة، محاضر الأقسام، طلبات الحضور للنيابة كشاهد أو متهم، وغيرها.

ينبّه عمر عفيفي إلى أنه ليس من حق ضابط الشرطة أن يستوقفك ليطلب أن يرى بطاقتك قبل أن ترى أنت كارنيه الشرطة الخاص به، وليس من حقه أن يقتادك للقسم أو أن يحبسك في حال عدم حملك للبطاقة؛ فمخالفة عدم حمل البطاقة هو غرامة ما بين 100 و 200 جنيهاً، أما الحبس لعدم حمل البطاقة فهو جريمة. كذلك التوقيف، والذي يسميه العامّة ’تحرّي‘، فهو حق للضابط في حالة الاشتباه؛ فله أن يوقفك و يسألك عن بطاقتك و بياناتك الشخصية و جهة وصولك. أما إذا قال أنه سيأخذك إلى القسم لأنهم "يشتبهون فيك"، فقل لهم أن ’الاشتباه‘ قد أُلغي منذ العام 1993، وبإمكانه في حالة الشك أن يستخدم اللاسلكي ويتأكد أنه ليس هناك أحكاماً أو أوامر ضبط وإحضار صادرة بحقك

كما لا يحق لضابط أن يلقي القبض على مواطن خارج دائرة القسم الذي يعمل به، ولا أن يفتشه إلا في حالة التلبس، وبإمكانه فقط تسليمه لأقرب ضابط في محيط الدائرة.

ويشترط لإلقاء القبض على الشخص في حالات التلبس أن يتم بشكوى من الطرف المجني عليه، وليس تطوعاً من الضابط؛ فمثلاً في حالة زنا الزوجة يجب أن يتقدم الزوج بشكوى شفوية أو مكتوبة للضابط، وكذا في جرائم السب والقذف.

وفيما يخص طلبات الاستدعاء للأقسام فإنه لا يوجد هناك شيء مثل: "البيه المعاون عايزك في القسم"، وإنما يجب على من يتم إرساله من القسم لإبلاغك أن يعطيك ورقة لطلب الحضور. وحتى بعدها فإنك لست مُرغمًا على الذهاب، وليس من حقهم إحضارك بالقوة ولا سحب بطاقتك ضمانًا لذهابك، وبإمكانك توكيل محام للحضور عنك. و يشير عفيفي إلى أن توكيل القضايا يمكن استخراجه من الشهر العقاري خلال ساعة واحدة.

أما في حالة تجاهلك الطلب و عدم ذهابك إلى القسم فسيتم رفع المحضر إلى النيابة وتصبح هي الجهة التي تقرر ما إن كانت هناك ضرورة لحضورك أم لا، و في تلك الحالة تقوم بإرسال طلب حضور إليك يكون موضحًا به إن كان ذلك للشهادة أم الاتهام.

وعن التفتيش ـ سواء كان ذاتيًا أو للمنزل ـ فإنه يجب ألا يكون إلا بإذن نيابي، ومن حقك أن تطلب رؤية هذا الإذن والتأكد من أنه صادر من النيابة وقاضي التحقيق المختص. وفي حال كان الإذن لتفتيش المنزل فيجب أن يتضمن سبب التفتيش وطبيعة الجريمة.

ولا يكون تفتيش النساء إلا بواسطة نساء فقط؛ فلا يحق للضابط تفتيش سيدة، لكن من الممكن أن يتم تفتيش السيدة أمام الضابط من دون خلع ملابسها أو كشف جسمها، ويمكن للضابط أن يطلب من السيدة أن تفتح يدها إن كان يشك في احتوائها على ممنوعات، أو أن يفتح هو يدها إن رفضت. كما أنه لا يحق في التفتيش الذاتي تفتيش العورة للرجل أو المرأة وإلاّ أُعدّت جريمة هتك عرض.

ويكون الإذن بالتفتيش مرة واحدة للشخص الواحد، ولا يحق لهم إعادة التفتيش إلاّ بإذن جديد.

ويمضي عفيفي ليتناول في كتابه قضايا شائكة كالتعذيب في أقسام الشرطة وما افتُضِح من احتجاز الناس وحبسهم في شقق وجراجات قريبة من الأقسام بغرض تضليل النيابة إذا ما عمدت إلى تفتيش الأقسام بحثاً عن محتجزين بغير وجه حق.