شروط اختيار الحاكم فى الإسلام

يهتم بعرض ومناقشة جميع القضايا السياسية سواء المحلية أو العربية أو العالمية، وكذا عرض ومناقشة أبرز الأحداث والعناوين الإخبارية.
شارك بالموضوع
عطيه البطاوى
مشاركات: 78
اشترك: يوليو 25th, 2008, 3:16 pm

أغسطس 15th, 2008, 11:58 am

كيفية اختيار الحاكم :
يشترط فى الحاكم شرطين هما :
-العلم والمراد المعرفة بأحكام الإسلام وما يستتبع تنفيذها .
-قوة الجسم وهى سلامة الجسم من العاهات المانعة له من الحركة أو المقللة من حركته وكذلك الأمراض المزمنة المانعة من الحركة أو المقللة لها وقد ذكرت الشروط فى اختيار طالوت ملكا حيث قال تعالى بسورة البقرة:
"قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ".
وأما فى النظم الأخرى فيختار الحاكم على أسس متعددة منها المال والنفاق وما يسمى الحسب والنسب ويجمع كل هذا أن يكون من الملأ وهم الأغنياء وقد عبر عن هذا بنو إسرائيل حينما اعترضوا على اختيار طالوت ملكا عليهم دون أن يكون غنيا فقالوا كما فى سورة البقرة:
"أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال "
ويضاف لشروط الحاكم المسلم شرطا ثالثا إذا كانت الدولة فى بدايتها وهو أن يكون الحاكم من السابقين للجهاد لإقامة الدولة مصداق لقوله بسورة الحديد:
"لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ".
وأما الكيفية التى يتم بها اختيار الحاكم فهى أن يرشح كل مسلم أى مسلم يرى أن الشروط تنطبق عليه ومن يأخذ أعلى كم من أصوات المسلمين يصبح هو الحاكم والترشيح يتم من قبل المسلمين وليس لمسلم أن يقول اختارونى حاكما أو اختاروا فلانا حاكما لأن هذا القول إكراه وقد حرم الله الإكراه حيث قال بسورة البقرة:
"لا إكراه فى الدين "
ومن ثم فلا ولاية لمن طلبها بدليل أن الله لم يعطها لمن طلبوها من بنى إسرائيل عندما قالوا كما بسورة البقرة:
"نحن أحق بالملك منه "
ولم يعطها لكبيرى القريتين لما طلبها الكفار لرجل من القريتين عظيم فى قولهم بسورة الزخرف:
"لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم "
ومما ينبغى ذكره :
أن نصوص ما يسمى الحديث الشريف متناقضة فبعضها يعتبر من يطلب الترشيح لولاية ما خائنا لا يعطى ما يريد وإن تاب عن طلبه وبعضها يبيح طلب الولاية وسوف نذكر بعض من هذا وبعضا من ذاك :
-من نصوص تحريم الطلب :
1-عن أبى موسى قال انطلقت مع رجلين إلى النبى فتشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك وقال الآخر مثل قول صاحبه فقال (ص)إن أخونكم عندنا من طلبه "(سنن أبو داود ج3 حديث 2930 ص 130)
2-عن أبى موسى قال دخلت على النبى أنا ورجلان من قومى فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الأخر مثله فقال إنا لا نولى هذا من سأله ولا من حرص عليه "(صحيح البخارى كتاب الأحكام باب الحرص على الإمارة )
-من نصوص إباحة الطلب :
عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبى (ص):
"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها "(صحيح البخارى كتاب الأحكام باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله )
ولا يوجد فى الإسلام ما يسمى البيعة أو الانتخاب فالبيعة فى القرآن أطلقت على بيع المسلمين أنفسهم وأموالهم لله لدخول الجنة فى قوله بسورة التوبة:
"إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به "
وأطلقت على مبايعة النساء للنبى (ص)على عدم الشرك وعدد من الأفعال كما ورد بسورة الممتحنة:
"يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا "
وأطلقت على المبايعة على القتال تحت الشجرة وفى هذا قال تعالى بسورة الفتح:
"لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة "
ولا يوجد فى الإسلام ما يسمى الحكم المتوارث أى أن الحكم فى عائلة أو قبيلة واحدة لقوله بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
وقوله بسورة آل عمران:
"وشاورهم فى الأمر "
فكلمة بينهم وكلمة شاورهم الضمير فيها عائد لجميع المسلمين فكل منهم له حق اختيار الحاكم وغيره وكل منهم يمكن أن يختاره الأخرون حاكما ،زد على هذا أن المسلمين كل منهم يريد أن يكون إماما أى حاكما للمسلمين حتى يفعل لهم أفضل الفعال ولذا قالوا فى دعائهم بسورة الفرقان:
"واجعلنا للمتقين إماما "
وحتى بنى إسرائيل الذى يحتج بهم البعض على أن الملك كان فى فرع واحد منهم جعل الله طالوت (ص)عليهم ملكا رغم أنه ليس من ذلك الفرع كما أنه جعل لكل فرع نقيب أى رئيس على قدم المساواة مع رؤساء الفروع الأخرى فقال تعالى بسورة المائدة:
"وبعثنا منهم اثنى عشرا نقيبا ".
والحكام أى أولى الأمر درجات بمعنى أن المناصب وهى الوظائف التى يعملون بها منها المسئولية عن أعداد كبيرة ومتوسطة وأقل ولذا لم يحدد الله أسماء للمناصب فجعلهم جميعا ولاة أمر وأمر بطاعتهم فى قوله تعالى بسورة النساء:
"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "
وسبب وجوب وجود أولى الأمر هو أن يحكموا بما أنزل الله فى الناس مصداق لقوله بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
وسنضرب مثل بحكم رد العدوان المستمر على المسلمين فإذا لم يكن للمسلمين ولى أمر فعليهم أن يجتمعوا لتقرير ما يفعلون وهذا الاجتماع يحتاج لأيام عديدة يكون العدو قد تمكن فيها من كل شىء فهل هناك حرج أى أذى أكثر من هذا ؟بالقطع لا وقد حرم الله كل ما فيه حرج على المسلمين فقال بسورة الأنبياء:
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وأما إذا كان لهم ولى أمر فالأمر لن يتعدى ساعة حتى يتم الرد الفورى على العدوان لأن الإمام سيجتمع مع قادة الجيش لرسم خطة رد العدوان بالإضافة لوجود تعليمات برد العدوان عند وقوعه عند القوات على الحدود وسنضرب مثل أخر هو حكم القصاص فى القتلى فإذا لم يكن للمسلمين إماما فمن سيمكن أهل القتيل من القاتل ناصرا لهم مصداق لقوله بسورة الإسراء:
"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا"؟
بالقطع لابد من الإمام حتى يلجأ إليه أهل القتيل إن لم ينصرهم القاضى والشرطة حتى ينصرهم هو ،إذا فعدم وجود حكام يشجع الدول على الاعتداء على المسلمين كما يشجع الأغنياء والأقوياء على ظلم ضعافهم ،زد على هذا أن المفهوم من الوحى أن بعد موت أى رسول لابد أن يأتى من بعده حكام هم الذين يحكمون بالوحى المنزل كما حدث بعد موت أنبياء بنى إسرائيل فقد حكمهم الربانيون وهم الأحبار بحكم الله الممثل فى كتابه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة:
"إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ".

شارك بالموضوع
  • معلومات
  • الموجودون الآن

    الاعضاء المتصفحين: لا مشتركين و 1 زائر